صوت البلد للأنباء - منذ ان شرعت وسائل الاعلام والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن نية رئيس الوزراء اجراء تعديل على حكومته على اعتبار ان دولته قطع وعدا أمام النواب بان يقوم بذلك كثرت التأويلات والتوقعات والتحليلات والإشاعات والانتقادات والاستفسارات عن الدوافع الحقيقية لاجراء التعديل . وأيضا لم يصدف ان تبع التعديلات قيام رئيس حكومة واحدة من الحكومات المتعاقبة والأمر ينطبق ايضا على حكومة الرزاز ان قدم تبريرا لدوافعه باخراج الوزير الفلاني أو استقطاب بديله العلاني . قصة الوزرنة في بلادنا ما زالت من وجهة نظر الغالبية تنفيعات ومن يعتقد ان الشعب بات يهتم بمن يخرج أو يدخل يكون واهم وما البدء عن قرب اجراء تعديل هو بمثابة ملهاة ليس أكثر . لا اعتقد ان المخططين وراسمي السياسات يجهلون السبب الأول في تنامي الغضب الشعبي ضد الحكومة وضد النواب ( الثقة ) التي باتت معدومة .. ويبقى السؤال متى نخرج من مثل هذه المتاهة .
سنة التعديل في الحكومات أمر ليس جديدا ولم يكن في يوم من الايام بهدف تغيير نهج اداء الحكومات أو ترشيقها أو لأخراج وزارء ثبت عدم قدرتهم على تحمل المسؤولية وشاهدنا على ذلك ان غالبية الوزراء الذين ثبت فشلهم أو تسببوا بأزمات مع النواب تحديدا وكذلك الذين لم يحظى وجودهم بتأييد شعبي كانت تنتظرهم المناصب الأفضل لهم من الحقيبة الوزارية التي خدمته بحصوله على راتب تقاعدي ليتولى المنصب الجديد براتب آخر أكثر من ضعف راتبه التقاعدي .
تنويه : تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع وصوت البلد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة الزوار ,علما بأن التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.
