fb fb
ehliyet sınav soruları sesli chat mobil

الرئيسية

-  

نواب البلد

قانونيون .. ليس من الصواب إسقاط مجلس النواب في هذه المرحلة

التاريخ : 08-06-2018 03:32:45 | المشاهدات 8700 | عدد التعليقات



صوت البلد للأنباء -

مطالبات كثيرة في حراك رمضان هذا العام وفي مختلف مناطق المملكة هتفت بإسقاط مجلس النواب كونه بات فاقدا لشرعيته وثقة الشعب به ، بعد سلسلة من القوانين والتشريعات التي تم تمريرها وكانت في معظمها ضد مصلحة المواطن .
المطالبات باسقاط المجلس كانت وما زال يتم تداولها من ناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وما بين مؤيد ومعارض ، وبين خبير قانوني وخبير بالتشريعات والدستور ، وبين متحمس بعد ان استطاع الشعب اسقاط حكومة الملقي والتي افقدت المجلس شرعيته ، كان هناك رأي عقلاني انه ليس من الصواب في هذه المرحلة ان يتم إسقاط مجلس النواب للأسباب التالية :
وفق الدستور

1- تنص المادة 74/2 من الدستور الأردني على أن: “الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها”، وهذا الأمر مستحيل بعد أن كلف الملك الدكتور عمر الزاز بتشكيل الحكومة قبل أيام، ومن غير المعقول أن تقدم استقالتها في هذه الفترة الزمنية القصيرة بناء على طلب الدستور

 2- حل مجلس النواب في الوقت الحالي، يعني إعادة إجراء انتخابات على القانون القديم، الأمر الذي يعني نجاح نواب بنفس النهج ونفس الأسلوب وبنفس الزخم، لذلك يستوجب إعادة النظر في قانون الانتخاب في الدورة العادية بفترة ما بعد 1 تشرين الأول، لأنه من المستحيل مناقشة قانون انتخابي جديد في الدورة الاستثنائية لانه من المستبعد إدراج القانون ضمن الإرادة الملكية، بالإضافة إلى حجم العمل الكبير للعمل واللقاءات والجلسات والحوارات التي سيتطلبها إقرار قانون انتخابي جديد.

3- حُل مجلس النواب السابع عشر يوم 29 أيار 2016 بإرادة ملكية، وتنص المادة 74/1 من الدستور الأردني على ما يلي: “إذا حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه”، لذلك يجب التأني في الحل وابداء أسباب تختلف تماما عن أسباب حل المجلس الذي سبقه، وهنا حسب تعديلات الدستوري الأردني لعام 2011 ضمانة لحماية مجلس النواب من تغول السلطة التنفيذية.

4- منعت التعديلات الدستورية لعام 2011 أن تفرغ الحياة السياسية في الأردن من مجلس النواب لمدة أكثر من 4 أشهر، وإلا سيتم إعادة المجلس وفق المادة 73/2 من الدستور الأردني والتي تنص على: “إذا لم يتم الإنتخاب عند إنتهاء الشهور الأربعة يستعيد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد”، وهذا الأمر يعني التوقف عن وضع قوانين في الأردن ونعلم جميعا مدى اهمية الانجاز في تشريع قوانين متراكمة منذ سنوات طويلة، لأن التعديلات الدستورية حصنت مجلس الامة بهذا التعديل ومنعت إقرار قوانين مؤقتة إلا في 3 حالات معينة وفق المادة 94 من الدستور والتي تنص على ما يلي: “عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها: الكوارث العامة، حالة الحرب والطوارئ، الحاجة إلى نفقات ضرورية ومستعجلة لا تحتمل التأجيل”.

وكان الرأي الأصوب ان يعرض على مجلس النواب الحالي مشروع قانون انتخاب جديد يلبي مطامح الشعب يتجنب فيه استساخ مجلس نواب للمجلس الحالي والمجالس السابقة ، مجلس نواب يمثل الشعب خير تمثيل من خلال قانون انتخاب لا تتدخل فيه قوى الشد والمصالح في الاردن كي لا تفرض نوابا يخدم مصالحها 



التعليقات


اضافة تعليق
الاسم
البريد الالكتروني
التعليق


تنويه : تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع وصوت البلد بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة الزوار ,علما بأن التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.










haberler