وتنقل الصحيفة عن إيرانيين لم تسمهم أو تذكر مناصبهم أن الرئيس روحاني يسعى لإقناع المرشد الأعلى علي خامنئي، صاحب القرار النهائي في إيران، بأن فساد الحرس الثوري الاقتصادي يضر بالميليشيات أيضا ودورها وليس فقط بالاقتصاد الإيراني الذي يزداد غرقا.

وفي هذا السياق، أقر روحاني الشهر الماضي زيادة ميزانية الحرس الثوري المخصصة لبرنامج الصواريخ الباليستية والحملات العسكرية الخارجية ليوازن جهوده التي تحاول تقليص المصالح الاقتصادية للميليشيات.

ومنذ ما بعد نهاية الحرب العراقية الإيرانية تبرر ميليشيات الحرس الثوري نشاطها الاقتصادي بأنه لتمويل بناء قدراتها العسكرية، ومؤخرا تبرر تضخم مصالحها الاقتصادية بتكاليف مشاركة الميليشيات في الحرب في العراق وسوريا وغيرها.

وحسب الشهادات التي نقلتها الصحيفة، لا يرغب روحاني في "قص أجنحة" الميليشيا التي تضم نحو 120 ألفا وتعتمدها القيادة الإيرانية كأهم أذرع قوتها في تدخلها في الخارج تحت شعار "مكافحة الإرهاب".

لكن الاتفاق النووي الذي أدى إلى رفع بعض العقوبات منذ نحو عامين لا يمكن الاستفادة منه وشركات ميليشيا الحرس الثوري تعمل في كافة قطاعات الاقتصاد، إذ يحجم المستثمرون الأجانب عن الدخول في أي مشروعات في إيران، خشية أن يتقاطع ذلك مع شركات الميليشيا التي تعتبر منظمة إرهابية ما قد يكلفهم عقوبات وغرامات بالمليارات.